طاهر أبوزيد وزيرا ضد الاهلي

‏طاهر أبو زيد... الإنسان ذكرى فما هي ذكراك؟ خلال الأيام الماضية كان الكابتن طاهر أبو زيد نجم الأهلي القديم، ووزير الرياضة الأسبق ضيفاً على عدة منصات (بود كاست)، تحدث في شئون كثيرة، كان منها حديثه عن قرار دكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء (يوليو 2013- فبراير 2014) بإلغاء قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد بحل مجلس إدارة النادي الأهلي في يناير 2014... قال طاهر أبو زيد: القرار لم يتم الغاءه، بل تم تأجيله، وأنا حليت المجلس بحكم القانون، والمجلس لم يكن له سند قانوني في التواجد لأن فترة المجلس انتهت وكنت عملت قرار بمد العمل لمجالس إدارات الأندية لمدة عام، لكن البعض أخذ قرار المد إنه استمرار، وبأكد إن قرار الحل ما اتلغاش، لكن تم تأجيله بدليل إن بعد شهر اتعملت انتخابات وقراري أنا اللي اتنفذ... وقال في حوار آخر: قرار حل مجلس إدارة الأهلي ما اتلغاش، لكنه تأجل، وكان التأجيل لبحث الموقف القانوني ورد الأهلي على المخالفات، وإلى الآن لم يأت رد"... قبل الرد على طاهر أبو زيد من المهم التذكير بالوضع رياضياً في هذه الفترة، فغني عن الذكر أن الحال الرياضي كان في وضع عدم ثبات بعد يناير 2011، وفي وزارة دكتور هشام قنديل تم فصل وزارتي الشباب عن الرياضة، وكان أسامة ياسين وزيرا للشباب والعامري فاروق وزيرا للرياضة، وفي يوليو 2013 جاء دكتور حازم الببلاوي رئيساً للوزراء ومعه خالد عبد العزيز وزيراً للشباب وطاهر أبو زيد وزيرا للرياضة... وكل وزير كان همه الأكبر تغيير لوائح الأندية، وتغيير مجالس إدارات بعض الإتحادات... كانت الأندية تعمل من 2008 بلائحة أصدرها المهندس حسن صقر، وقام العامري فاروق بإصدار لائحة جديدة في مايو 2013، ثم جاء طاهر أبو زيد في يوليو 2013 وألغى لائحة العامري فاروق وأعاد العمل بلائحة حسن صقر... هذا الوضع اربك المشهد الرياضي ما جعل اللجنة الأوليمبية الدولية تتدخل لوقف هذه الفوضى التي جعلت كل وزير للرياضة يتدخل برغباته (شخصية) لحل مجلس هذا الاتحاد أو مجلس هذا النادي، وشكلت اللجنة الأوليمبية الدولية لجنة ثلاثية للإشراف على تعديل قانون الرياضة من ممثل الحركة الأولمبية الدولية (الدكتور حسن مصطفى)، ممثل اللجنة الأولمبية المصرية، وممثل وزارة الشباب والرياضة... ونتحول لقرار حل مجلس إدارة الأهلي وإلغاءه: 1- كان مقرراً أن يجري النادي الأهلي انتخابات لاختيار مجلس إدرة جديد في نهاية نوفمبر 2013، لكن في سبتمبر 2013، الوزير طاهر أبو زيد قرر تأجيل انتخابات جميع الأندية لمدة ستة أشهر على أن تجرى الانتخابات في نهاية مارس 2014، مع عمل تعديلات على لائحة الأندية التي أصدرها حسن صقر عام 2008، وصدر قرار وزاري بمد العمل لجميع مجالس إدارات الأندية لحين إجراء الانتخابات. تعقيب: طاهر أبو زيد يقول إن وجود مجلس حسن حمدي كان من غير سند قانوني للتواجد، ويتجاهل أن صدور قرار وزاري هو سند قانوني، وقرار المد ليس منة من الوزير، وليس معنى إن من حق الوزير المد أن من حقه الالغاء في أي وقت، أصلها مش لعبة وحسب المزاج، كل واحد يقوم الصبح يعمل ما بداله. 3- في 26 نوفمبر 2013، في مدينة لوزان السويسرية وبوجود اللجنة الثلاثية، تم التوصل إلى اتفاق ينص على ضرورة مراجعة قانون الرياضة، والسماح للإتحادات الوطنية بوضع لوائحها مع اتحاداتها الدولية المعنية، وضمان أن الحكومة لن تتدخل بأي شكل أياً كان في العمليات الداخلية للاتحادات الرياضية الوطنية والأندية الرياضية، وتم ارسال خطاب لوزارة الرياضة في 9 ديسمبر 2013، بمضمون الاتفاق. قررت اللجنة الاولمبية الدولية اليوم الثلاثاء، إيقاف العمل بلائحة وزير الرياضة المصري طاهر أبو زيد وتأجيل انتخابات الأندية ومنح مهلة عام للرياضة المصرية لإعداد قانون رياضة جديد والمصادقة عليه من البرلمان المقرر انتخابه في فبراير أو مارس المقبلين. 4- - يوم 9 ديسمبر 2013 أرسلت اللجنة الاوليمبية الدولية خطاب إلى وزارة الرياضة تبدي فيه انزعاجها من قيام الوزارة بتصرفات تتناقض مع الالتزامات التي تعهدت بها أمام اللجنة الأوليمبية الدولية مثل منع الجمعيات العمومية لبعض الأندية مثل الأهلي من الانعقاد لإجراء انتخابات، وأيضا ما يتعلق بحل وتعيين مجالس جديدة لأربع أندية أخرى، وهى الترسانة والزمالك والشمس والترام. 5- في 18 يناير 2014، كان مقرراً صدور الدستور الجديد ونشره بالجريدة الرسمية، وكان بالدستور الجديد المادة 75 التي تمنع حل مجلس إدارة أي هيئة أو جهة الا بحكم قضائي نهائي وبات. 6- صباح يوم 18 يناير 2014 أصدر طاهر أبو زيد وزير الرياضة قراراً بحل مجلس إدارة النادي الأهلي استناداً لوجود مخالفات يتم تحويلها للنيابة. 7- بعد صدور قرار حل مجلس إدارة النادي الأهلي، تدخل المهندس إبراهيم المعلم عضو مجلس إدارة الأهلي ثم وكيله ثم نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة من 1992 وحتى 2004، وتحدث مع دكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، وأخبره بكافة المخاطبات الدولية مع وزارة الرياضة، وأن هذا القرار مخالف للمعايير الدولية، وسيؤدي لإيقاف النشاط، فليس هناك قرار إدانة في ما تقول الوزارة أنه مخالفات، فماذا لو أصدرت النيابة قرارها بعدم وجود مخالفات وحفظ بلاغ الوزارة تجاه مجلس إدارة الأهلي؟... 8- مساء 18 يناير 2014 قرر الدكتور حازم الببلاوي ـ رئيس مجلس الوزراء إيقاف تنفيذ قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، وإعادة الوضع للدراسة القانونية. تعقيب: من الواضح أن طاهر أبو زيد لم يحط رئيس مجلس الوزراء علماً بمخاطبات اللجنة الأوليمبية الدولية التي ترفض قراراته المنفردة وتدخلاته .. الخ. 9- مساء 18 يناير 2014 صدر الدستور الجديد، متضمناً المادة 75 التي تمنع حل مجلس إدارة أي هيئة أو جهة الا بحكم قضائي نهائي وبات. تعقيب: كان واضحاً للكافة أن طاهر أبو زيد يسابق الزمن لحل مجلس إدارة الأهلي بأي شكل وبأي مخالفات واهية، لغرض شخصي بحت، وبعد أن علم بمواد الدستور التي تمنع الحل إلا بحكم قضائي نهائي وبات، سارع بالحل، لكن القرار يعد تحايلاً لصدوره في فترة ريبة، فصدور أي قرار قبل صدور قانون مباشرة أمر يثير الشكوك، ثم ما العمل عندما يتم تبرئة أي مجلس من المخالفات؟، هذا الأمر يجعل أي مسئول يقوم بحل مجالس بمخالفات واهية لتصفية الحسابات. 10- في 26 يناير 2014، أرسل النادي الأهلي رده على المخالفات المزعومة إلى وزارة الرياضة، وأيضاً لدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء. تعقيب: هذا رد على ما قاله طاهر أبو زيد إن ماحدش رد على المخالفات. 11- في 27 يناير 2014 الفيفا يرد على خطاب أرسله الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 10 يناير 2014، يستفسر فيه عن وضع الأندية التي تم حل مجالس إدارتها، وافاد خطاب الفيفا بأن حلّ مجالس إدارات الأندية الرياضية بمصر يمكن اعتباره تدخلا لا مبرر له، وانتهاكا للوائح النظام الأساسى للاتحاد الدولى لكرة القدم، ويطلب الاتحاد الدولى على وجه السرعة من الاتحاد المصرى، أن يتخذ إجراءات مع وزارة الرياضة، حتى يتسنى وقف جميع التدخلات التى لا مبرر لها فورا، على أن ترسل تقريرا على سير التقدم للفيفا قبل 5 فبراير 2014، مع التأكيد أنه فى حالة استمرار الوضع الحالى، سوف لا يكون لدينا أى خيار إلا بإحالة القضية للجهات المختصة فى الفيفا، للنظر فيها مع إمكانية توقيع عقوبات التى قد تؤدى إلى وقف نشاط الاتحاد المصرى لكرة القدم. 12- - في 30 يناير 2014 قرر مجلس الوزراء إعفاء الوزير طاهر أبو زيد من حل أزمة بث مباريات الدوري ويوكل المهمة لوزير الشباب خالد عبد العزيز. كانت أزمة حقوق البث الفضائي لمباريات الدوري مشتعلة بين الأندية، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الرياضة طاهر أبو زيد بالتدخل لحل المشكلة، لكن تدخل طاهر أبو زيد عصبياً أشعل الأجواء بدلاً من تهدئتها، ولم يعد هناك طرف يحبذ تدخله. تعقيب: كان قرار الغاء قرار طاهر أبو زيد بحل مجلس إدارة الأهلي، ثم إعفاء طاهر أبو زيد من حل مشكلة البث، إشارة عدم صلاحية، لكن طاهر أبو زيد لم يفهمها. 13- في 13 فبراير 2014، أرسلت اللجنة الأوليمبية الدولية خطاباً لوزير الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية، تذكر فيه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في لوزان في 26 نوفمبر 2013، ومرسل بخطاب 9 ديسمبر 2013، وتؤكد اللجنة الأوليمبية في خطابها الأخير على ضرورة مراجعة قانون الرياضة، والسماح للإتحادات الوطنية بوضع لوائحها مع اتحاداتها الدولية المعنية، وضمان أن الحكومة لن تتدخل بأي شكل أياً كان في العمليات الداخلية للاتحادات الرياضية الوطنية والأندية الرياضية، وفي حالة عدم الانتهاء من هذا الموقف بصورة صحيحة فإن الحركة الأوليمبية في مصر يمكن أن تواجه اجراءات وعقوبات من الحركة الاوليمبية بأكملها لحماية الحركة الاوليمبية في مصر. 14- جرى إجتماع ثلاثى ضم رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى ووزير الرياضة طاهر أبوزيد، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المستشار خالد زين، أمس، أثناء الاجتماع وجه حازم الببلاوى حديثه إلى طاهر أبو زيد لمعرفة رأيه فى الأمر، وماذا لو تم إيقاف النشاط، فرد أبوزيد قائلاً: "عندنا 300 مليون جنيه نوفرهم للدولة أحسن"، رفض الببلاوي حديث طاهر أبو زيد، ووجه كلامه لخالد زين فتوجه الببلاوى لزين بضرورة مخاطبة الأوليمبية الدولية، يخطرها بالتزام الحكومة المصرية بخريطة الطريق التى رسمها اجتماع لوزان بسويسرا. 15- تقدم دكتور حاز الببلاوي باستقالة حكومته في 24 فبراير 2014، وشكل المهندس إبراهيم محلب وزارة جديدة، تم فيها إعادة الشباب والرياضة في وزارة واحدة، تحت قيادة المهندس خالد عبد العزيز. 16- مع وجود الوزير خالد عبد العزيز، هدأت الأجواء تماماً في الوسط الرياضي، وبدأت اجتماعات هادئة بين جميع الأطراف (وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأوليمبية المصرية، الإتحادات والأندية)، وتم إقرار لائحة الأندية الجديدة، وأجريت الانتخابات في موعدها نهاية مارس 2014. تعقيب: يقول طاهر أبو زيد إن قرار حل مجلس إدارة الأهلي لم يتم الغاءه، لكن تم تاجيله وقراري إتنفذ والدليل أن انتخابات مجلس إدارة الأهلي تم اجرائها بعد شهر، طبعا الانتخابات أجريت في موعد محدد سلفاً وليست بعد شهر كما يقول طاهر أبو زيد، لكن المهم أن طاهر أبو زيد يراوغ عندما يقول إن قرار الحل تم تأجيله وقراره اتنفذ بإجراء انتخابات... يا كابتن طاهر، انت حليت المجلس وجئت بلجنة معينة من خمسة أفراد وما جرى بعد ذلك هو اجراء انتخابات أتت بمجلس منتخب، إذن قرارك تم الغاءه، ولم يتم تنفيذه... وتم سحب ملف البث منك واعطاءه لوزير الشباب خالد عبد العزيز... وده كان لأن اسلوبك مع منظومة الرياضة كان سيء، خطابك الإعلامي كان يتهم الجميع بالفساد، الكل فاسد إلا أنت، تحضر الاجتماعات ولا تلقي التحية كـ(مسئول) على من بينك وبينه خصومة... ففشلت كمسئول... في النهاية: ليس هناك قراءة معبرة عن المشهد الرياضي في ذلك الوقت أدق من قراءة دكتور عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأسبق والذي كتب في صحيفة المصري اليوم وفور خروج طاهر أبو زيد من الوزارة: فرح الجميع بإنشاء وزارتين واحدة للشباب وأخرى للرياضة، استمر وزير الشباب خالد عبدالعزيز ورحل طاهر أبوزيد وزير الرياضة والأسباب كثيرة، ولكن أخطرها صراعه ليس مع النادى الأهلى فقط أو الزمالك أو اللجنة الأوليمبية أو اتحاد الكرة أو بعض الاتحادات، بل صراعه مع اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم، وللأسف كان التعامل معهم بسذاجة رياضية وسياسية، تحدى الجميع حتى رئيس الوزراء.. ناهيك عن أدائه داخل مجلس الوزراء الذى أغضب زملاءه، أنا شخصياً أثارنى حضوره مباراة السوبر للأهلى وافتخاره أنه لم يعير حسن حمدى أو الخطيب أو بقية مجلس الإدارة انتباهاً، وأعلن أن عيناه تجاهلت عيونهم، كذلك تصريحه داخل مكتب رئيس الوزراء وفى حضوره أنه لا يفرق معه تجميد الرياضة المصرية، فتجميدها سيوفر ٣٠٠ مليون جنيه، طيب لو جمدت الرياضة ما لزومه ولزوم وزارة الرياضة؟ إذا كان هناك كلمة شكر له فهي لأنه أعاد بتصرفاته تجميع الشباب والرياضة في وزارة واحدة.. المخالفات التي استند إليها طاهر أبو زيد لحل مجلس إدارة الأهلي، ورد الأهلي عليها في بوست منفصل. ‏رد النادي الأهلي على المخالفات التي تعلل بها السيد/ طاهر أبو زيد وزير الرياضة لحل مجلس إدارة النادي الأهلي ظهر يوم 18 يناير 2014، والذي قام دكتور/ حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بالغاءه عصر نفس اليوم وكان نص قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء: "في إطار اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للدستور الجديد، تم إيقاف العمل بقرار وزير الرياضة، الخاص بمجلس إدارة النادي الأهلي الرياضي، لدراسته من حيث الملائمة القانونية''. أرسل النادي الأهلي رده على المخالفات المزعومة يوم 26 يناير 2014، تم إرسال الرد إلى وزارة الرياضة، وإلى السيد الدكتور/ حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء. سيتم النشر على ثلاث مرات لأنه مفصل ولا يمكن اختصاره... (1): المخالفة: امتناع مجلس إدارة حمدي عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية. الرد: مجلس إدارة النادي الأهلي على مدار تاريخه يحترم الأحكام القضائية، ولم يتقاعس قط عن تنفيذها، لكن الأحكام القضائية المشار إليها هي أحكام خاصة ببعض السادة من الفئات المستثناة الذين طلبوا الانضمام لعضوية النادي مقابل اشتراكات رمزية وهو عدد كبير جداً يتجاوز النسبة السنوية المقررة وفقاً للائحة الوزارة "0.05%" سنوياً (نصف %)، وعليه قرر مجلس إدارة النادي الالتزام بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى 30510 لسنة 63، والذى وضع آلية لتنفيذ هذه الأحكام في كل الأندية، حيث يقوم النادي بإعداد كشوف معتمدة رسمياً من إدارة النادي والجهة الإدارية بأسماء السادة من الفئات المستثناة الذين حصلوا على أحكام قضائية، ويكون الترتيب في هذه الكشوف وفقاً لأسبقية الحكم الصادر. وتقوم إدارة النادي بتنفيذ هذه الأحكام تباعاً وبما لا يتجاوز النسبة المقررة في لائحة الوزارة "0.05%" سنوياً من عدد الأعضاء المنضمين، وهو ما يؤكد أن النادي الأهلي سلك الطرق القانونية الصحيحة في تنفيذ هذه الأحكام دون تقاعس، كما أن السيد وزير الرياضة الحالي كان عضوا بمجلس إدارة الأهلي إبان صدور بعض هذه الأحكام، وكان متوافقاً مع وجهة نظر المجلس الذي سيظل محترماً لأحكام القضاء في كل وقت. المخالفة: صدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام (حسن حمدي وصفوان ثابت)، ووجود تعارض قانونيا بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منع من السفر من ناحية، وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي، وهي أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة في قضية أموال عامة، ويتمتع بها في الأموال العامة (أموال النادي). الرد: أولاً.. لا يوجد رئيس ناد أو عضو مجلس إدارة يصدر قراراً بصرف أموال بأي مؤسسة بمفرده، القرار يكون عادة قرار مجلس إدارة وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في كل الأندية، وبالتالي لا الكابتن حسن حمدي يتصرف في أموال النادي بمفرده، ولا الأستاذ صفوان ثابت كذلك. ثانياً.. الأصل في الإنسان البراءة ولا عقوبة إلا بنص في القانون وبحكم قضائي بات، أيضا لم يصدر أي قرار إدانة من أية جهة قضائية سواء في حق رئيس النادي أو عضو المجلس المشار إليهما، وهناك قرارات عديدة بالمنع من السفر صدرت في حق العديد من المسئولين ولم يتم منعهم من ممارسة كل حقوقهم السياسية والاجتماعية، لأن المنع من السفر إجراء احترازي وليس فقداناً للأهلية، والأمر لم يتعد مسألة التحقيق، وتطبيقاً للقاعدة القانونية "المتهم برئ حتى تثبت إدانته".. ونسأل السيد وزير الرياضة ماذا يكون القرار حينما يتم حفظ الأوراق وإلغاء التدابير الاحترازية؟. المخالفة: امتناع مجلس إدارة حسن حمدي عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر، مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد، مما يعمل على زعزعة الاستقرار. الرد: مجلس إدارة النادي لم يتوقف عن صرف أية مرتبات شهرية خاصة بالعاملين، وجميعهم يتسلم راتبه أول كل شهر وبانتظام دون توقف، وكان آخرها شهر ديسمبر الماضي، ونتحدى أن يتقدم عامل واحد بما يثبت أنه لم يتقاضَ راتبه الشهري رغم الظروف "الحالكة" التي تمر بها الرياضة المصرية من جراء توقف النشاط الرياضي على مدار الموسمين الماضيين، خاصة أن هناك أندية ومؤسسات عديدة وكبيرة لم تصرف مرتبات العاملين بها فترات طويلة، لكن ما يتحدث عنه البعض هو عدم صرف الحوافز الخاصة بالعاملين، وهذا أمر اضطراري نظراً لعدم وجود موارد حالية لكل المؤسسات الرياضية، فضلاً عن وجود استحقاقات مالية كبيرة للنادي طرف العديد من مؤسسات حكومية، ولكن هذه المؤسسات تجد صعوبة في السداد، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد. كما أن النادي الأهلي يعطى دائماً الأولوية في صرف المستحقات للعاملين والموظفين قبل الصرف للاعبين والمدربين وكل الأنشطة الرياضية، ونتمنى أن يكون العائد المالي الذى سيحصل عليه النادي الأهلي من جراء بيع مبارياته منفرداً خطوة كبيرة لصرف الحوافز المتأخرة لكل العاملين والموظفين بالنادي، ولا ننسى أن النادي الأهلي هو أول مؤسسة داخل مصر قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بعد ثورة 25 يناير بعد الهيكلة المالية التي قامت بها إدارة النادي، بالتعاون مع واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال. المخالفة: لم يلتزم مجلس الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب، والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك، حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسئولة لم يحقق هذا الاستقرار. الرد: بذلنا الكثير من الجهد على مدار الأيام الماضية لمعرفة مفهوم الاستقرار لدى السيد وزير الرياضة، لكن للأسف لم نتمكن، لكن نسأله: أليس حصول النادي الأهلي على دوري أبطال أفريقيا عامين متتاليين في ظل نشاط رياضي متوقف وموارد مالية شبه منعدمة استقرارا؟، أليس تأهل النادي الأهلي للمشاركة ممثلاً للقارة الأفريقية في بطولة العالم للأندية للمرة الخامسة محققاً رقماً قياسياً بين أندية العالم استقرارا؟، أليس حصول النادي الأهلي على جائزة أحسن نادٍ في أفريقيا في الاستفتاء الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم استقرارا؟، أليس حصول النادي الأهلي على جائزة أحسن نادٍ في الوطن العربي في مسابقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استقرارا؟، أليس وجود لاعبي الأهلي محمد أبو تريكة وأحمد فتحي في مقدمة اللاعبين داخل القارة الأفريقية استقرارا؟، أليس رعاية النادي لأكثر من 14 ألف طفل وطفلة في مختلف مدارس الألعاب الرياضية ويوفر لهم الأجهزة الفنية والإدارية والطبية استقرارا؟، أليس تفوق الأهلي في غالبية الألعاب الرياضية على كل المستويات محلياً وأفريقياً وعربياً وحصولهم على كل هذه البطولات استقرارا؟، أليس دعم الأهلي للمنتخبات الوطنية بأكثر من 70% من تشكيل هذه المنتخبات في معظم الألعاب الرياضية ورفع راية مصر في الداخل والخارج استقرارا؟، أليس الحفاظ على فعاليات الأنشطة الاجتماعية والثقافية للنادي وصرف ما يقرب من 3 ملايين جنيه سنوياً استقرارا؟.. ختاماً، الرفض كل الرفض لوصف تصرفات مجلس إدارة النادي الأهلي بأنها تصرفات غير مسئولة، ولا يليق أن تصدر مثل هذه التعبيرات عن السيد وزير الرياضة في حق أكبر نادٍ، بل النادي الذي تربى فيه وتسبب في شهرتـه، وتبوئه موقع مسئولية وزارة الرياضة. ...